تحليل وظايف اقتصادي دولت (4)

 
نويسنده :مصطفي سميعي نسب

 
جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

وظايف دولت اسلامي در عرصه مصرف
  
 در اين حوزه، کالاها و خدماتي که با اهداف معين توليد گشته اند و به بازار مبادله عرضه شده اند، براي مصرف و تأمين نيازهاي جسمي و روحي آماده مي شوند. کالاهاي عمومي و خاص، خدمات اجتماعي، امتيازات و اعتبارات اجتماعي و غيره در اين بازار ظهور نموده است. آنچه در اين حوزه، اقتضاي عدالت اقتصادي است، توزيع عادلانه کالاها و خدمات است. تنظيم شبکه هاي توزيع کالا به نحوي که بتواند به طور يکسان حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه را تأمين نمايد و در مراتب بالاتر، سطح معيشتي و رفاه عمومي را بطور يکسان همگاني نمايد، نشانه اي از عدالت اقتصادي است.
 براي تحقق عدالت در اين زمينه، الگوي مصرف بسيارتعيين کننده است و مباحثي از قبيل الگوي مسکن، انرژي، تغذيه و ساير نيازها و مجموعه سياست هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوي مصرف، کنترل تقاضاست. به هر حال لازمه عدالت توليدي و مصرفي، ايجاد توازن ميان الگوي
 مصرف و اولويت هاي توليد است و لازمه تداوم حرکت عادلانه در نظام اقتصادي برقراري ثبات و توازن است.
 درالگوي مصرف بايد نيازها طوري طبقه بندي شوند که تعالي و تکامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه جانبه صورت پذيرد. بنا به تعريفي که از جامعه ايده آل اسلامي ارائه شد، کالاهايي که در بازار اسلامي مورد تقاضا واقع مي شوند، کالاهايي مشروع خواهند بود که توليد، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اينکه منع شرعي ندارد، مي تواند موجب حرکت تکاملي انسان و حتي لازمه آن و برخاسته از مطلوبيت هاي اسلامي افراد جامعه، که تحت تعليمات اسلامي قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد. امام رضا (ع)مي فرمايد: ما [با بررسي احکام] مي يابيم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مايه صلاح و بقاي مردم است. (1 )ازاين رو نمي توان هر کالايي را به هر شکل و هر اندازه توليد نمود. بنابراين، دولت نيز بايد بسياري از سياستگزاري ها و برنامه هاي خود را براساس اين الگو به دست آورد.
 ج - وظايف دولت اسلامي در عرصه توزيع درآمد
 عرصه ديگر اقتصادي که لازم است چگونگي عملکرد دولت اسلامي در قبال آن مشخص شود، توزيع درآمد است. توزيع عادلانه درآمد و ثروت، بخش مهمي از عدالت اقتصادي کلي است که چگونگي دخالت دولت در تغيير و بهبود آن، عاملي تعيين کننده در سعادت جامعه و فرد است.
 در اقتصاد اسلامي مبناي توزيع، دو چيز است: کار و احتياج. در اسلام افراد به سه گروه تقسيم مي شوند. الف - گروهي که با کار و هوش خود، مي توانند به رفاه برسند. مبناي مالکيت اين دسته فقط کار است، هرچند بيش از نيازشان باشد. ب- گروهي که با کارشان فقط حداقل معاش شان به دست مي آيد. اين گروه علاوه بر کار، به علت نيازشان، از همياري جامعه نيز بهره مند مي شوند.
 ج -گروهي که توانايي کار و کسب ندارند. زندگي اين افراد به طور کامل از طريق همياري جامعه تأمين مي شود. دو گروه اخير در نظام اقتصاد اسلامي به خاطر حفظ ارزش هاي والاي انساني و اخلاقي، بر اساس اصول همياري و تضامن، از درآمدي غير از کارشان برخوردار مي شوند. (2)
 مبناي مالکيت خصوصي منابع و ثروت هاي طبيعي، کار است. البته، اين کار بايد واجد شرايطي از جمله سودمندي و ايجاد فرصتي تازه براي بهره برداري باشد و همچنين حق مورد نظر براي صاحب کار تا زماني محفوظ است که اثري را که به وجود آورده است، ادامه داشته باشد. اصلي که در مورد توزيع درآمد پس از توليد مورد تأکيد اسلام است، اين است که«توليد از آن کارگر است و انسان توليد کننده، فرض اصلي توليد به شمار مي رود. البته، اين بدان شرط است که ماده اوليه اي که توليد کننده روي آن کار کرده، در اختيار ديگري نباشد و در غير اين صورت، به لحاظ قاعده ثبات مالکيت، در صورتي که ماده اوليه قبلاً در اختيار شخص ديگري قرار داشته، هرچند هم که کار ثانويه موجب تغيير شکل آن شده باشد، همچنان در مالکيت مالک اول باقي مي ماند و عامل دوم، فقط اجرت دريافت مي کند.» (3) براين اساس، افراد بسته به ميزان توان خود، اقدام به بهره برداري از منابع طبيعي مي کنند و نيز با تغييراتي که در اموال خود يا ساير افراد جامعه انجام مي دهند، انواعي از مالکيت هاي مورد قبول اسلام را به دست مي آورند. افرادي که فاقد قوه و توان لازم براي کار هستند، فرصتي براي کسب درآمد نمي يابند. اين در شرايطي است که، عدم توان اين گروه جهت شرکت در بازار و رقابت، منجر به ايجاد فرصت کسب درآمد بيشتر براي ساير افراد جامعه - در هر دو سطح، مالکيت منابع و ثروت هاي طبيعي (قبل از توليد) و مالکيت آثار و تغييرات ايجاد شده در اموال موجود جامع (پس از توليد) - مي شود. در نتيجه، منطقي است که زندگي و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانمندان تأمين
 شود. در اين عرصه وظيفه دولت، مديريت و کنترل جريان توزيع مجدد درآمد و رسيدگي به حال فقرا است. حضرت علي (ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضرورت رسيدگي به حال مستمندان و بي نواياني را که راه چاره ندارند«لاحيله لهم» و از بيماري بر جاي مانده اند«الزمني» را تذکر مي دهد و از او مي خواهد بخشي از بيت المال را جهت رسيدگي به اين دسته، در نظر بگيرد.(4)
 در شرايط حاکميت بازار اسلامي دو نوع فقر ممکن است به وجود آيد:
 1- فقري که ناشي از عدم تلاش برخي افراد جهت کسب روزي از طريق فعاليت هاي اقتصادي به وجود مي آيد. اين نوع فقر، در حال وجود قدرت براي فعاليت و کسب درآمد اتفاق مي افتد و تنها منشأ آن، سستي شخص فقيراست و نمي تواند ناشي از خروجي نامطلوب بازار باشد؛ چرا که شخص فقير، قدرت رقابت و حضور در بازار را دارد.
 2- فقري که به علت بيماري يا حادثه اي غيرمترقبه يا معلوليتي طبيعي و عدم توانايي حضور در بازار و رقابت بوجود آمده باشد. اسلام براي از بين بردن فقر نوع اول، برنامه اي جز تشويق فقير به کار و فعاليت ندارد. امام باقر (ع) مي فرمايد:«همانا صدقه بر کسي که داراي شغل و کسب و کار است و نيز کسي که قدرت انجام کار را دارد، حلال نيست، پس به اينها صدقه ندهيد».(5) اين برخورد اسلام با فقراي نوع اول، منجر به استفاده بيشتر از عوامل توليد جامعه شده، نوعي بهبود پارتويي در توليد به دنبال خواهد آورد. اما براي مبارزه با نوع دوم فقر، لازم است منابعي از سوي دولت اسلامي تهيه شود. مي توان ثابت کرد که توزيع قدرت فعاليت اقتصادي افراد جامعه، به طوري که بتوانند معاش خود را تأمين کنند.

نتيجه گيري
  
 از آنجا که دولت اسلامي وسيله اي براي هدايت جامعه به سوي کمال نهايي است، لازم است در تنظيم ترتيبات و سياست هاي اقتصادي جامعه، رعايت
 مصالح و مفاسد واقعي مترتب بر اين دخالت ها را مورد توجه قرار دهد. بر اساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادي در جامعه، که مشتمل بر تحقق عدالت در توليد، مبادله، مصرف و توزيع مي شود، در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي، نقش دولت در ايجاد توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتصادي، در هر چهار حوزه مذکور مي باشد و بيش از آن نقش دولت در نظام اقتصادي بسيار محدود و صرفاً به منظور ايجاد امکان و رفع موانع در مسير تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود. نقش دولت در اقتصاد، احقاق حق از طريق تنظيم و کنترل روابط و شبکه هاي توزيعي در صحنه روابط اقتصادي است. در واقع، دولت در اقتصاد عادلانه همانند داور فوتبال است؛ يعني در اقتصاد دخالت مي کند، اما از حوزه ي داوري، نه از حوزه ي بازيگري. از آن طرف اين که بگوييم دولت مکمل بازار است، اشتباه مي باشد. اين که دخالت نمي کند هم اشتباه است؛ زيرا بايد انحصارها را بشکند، بايد بتواند نهادهايي ايجاد کند، بايد بتواند بين نظام توليد و مصرف توازن ايجاد کند.